تقدیم: لا یخفی أنَّ کتب الطائفة مملوئة من روایات السکوني، وأیضاً مستند بعض الفتاوی منحصر في روایته واختلفت کلمة الأصحاب فیه فجدیر أن نبحث عن حال الرجل عامیّـته وامامیته، توثیقه وتضعیفه.فنقول وبالله الاستعانة:
الف: الموهنات المدعاة للراوي أو للرواية:
الف 1ـ في رجال البرقي: «إسماعيل بن أبي زياد السكوني، كوفي، وإسم أبي زياد مسلم، ويعرف بالشعيري، يروي عن العوام». وفي قاموس الرجال: بدلاً عن «يروي عن العوام»: «وفي نسخته: [یعني البرقي] يروي عنه العوام». فبناءاً على عدم حجيّة روايات العامّة، لا تكون روايات الرجل حجّةً.إذا كانت روايته عن العامّة أو العامّة عنه قرينة عاميّة. هذا وسيأتي كلام حول هذه العبارة. 
الف 2ـ في الفقيه، باب ميراث المجوس: «وفي رواية السكوني: أنّ علياً× كان يورِّث المجوسي إذا تزوّج باُمّه وباُخته وبإبنته، من وجهين. من وجه أنّها اُمّه ومن وجه أنّها زوجته». 
ثمّ قال: «ولا اُفتي بما ينفرد السكوني بروايته». والعبارة لا تدلّ على ضعفِ الرجل بل أعم منه ومن كونه مجهولاً. هذا بناءاً على استفادة القدح. وسيأتي ما فيه.
الف 3ـ في الخلاصة ذيل عنوان جابر بن يزيد: «وقال ابن الغضائري: إن جابر بن يزيد الجعفي الكوفي ثقة في نفسه، ولكن جلّ من روى عنه ضعيف، فمن أكثر عنه من الضعفاء عمرو بن شمر الجعفي ومفضّل بن صالح والسكوني ومنخّل بن جميل الأسدي وأرى الترك لما روى هؤلاء عنه والوقف في الباقي إلاّ ما خرج شاهدا».
الف 4ـ في السرائر: «... إسماعيل بن أبي زياد السكوني ـ بفتح السين ـ منسوب إلى قبيلةٍ من عرب اليمن وهو عامي المذهب بغير خلافٍ، وشيخنا أبو جعفر موافق على ذلك، قائل به. ذكره في فهرست المصنفين، وله كتاب يعدّ في الاُصول، وهو عندي بخطّي كتبته من خط ابن أشناس البزّاز، وقد قرء على شيخنا أبي جعفر وعليه خطّه، إجازة، وسماعاً لولده أبي علي ولجماعة رجالٍ غيره، فإن كان شیخنا أبو جعفر عاملاً بأخبار الآحاد، فلا يجوز له أن يعمل بهذه الرواية إذا سلّمنا له العمل بأخبار الآحاد تسليم جدلٍ على ما يقترحه وذكره في عدّته... قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في عدّته: والّذي أذهب إليه أن خبر الواحد لا يوجب العلم، وكان يجوز أن ترد العبادة بالعمل به عقلاً وقد ورد جواز العمل به في الشرع، إلّا أن ذلك موقوف على طريق مخصوص، وهو ما يرويه من كان من الطائفة المحقّة، ويختص بروايته ويكون على صفة يجوز معها قبول خبره من العدالة وغيرها. 
قال محمد بن إدريس&: راوي الرواية التي اعتمدها& وهو إسماعيل بن أبي زياد السكوني، ما حصلت فيه الطريق التي راعاها شيخنا، ولا الصفة التي اعتبرها، بل هو عامي المذهب، ليس هو من جملة الطائفة وهو غير عدل عنده بل كافر فكيف اعتمد على روايته، وهو لا يقول بذلك؟ فإن كان يعمل في بعض مقالاته على أخبار الآحاد، بل يراعي أن يكون الراوي من عدول طائفتنا على ما قرره في عدته على ما حكيناه عنه». 
الف 5ـ المحقّق& في نكت النهاية: تارةً طرح رواية السكوني في مقابل المطلقات محتجّاً بأنّه عامي لا يعمل بما ينفرد به، واُخرى حكم بضعفه، وثالثةً طرح روايته للشذوذ، ورابعة طرحها مقابل الموثقة الواردة في نفس موردها 
الف 6ـ العلاّمة& في التذكرة والتحرير والمنتهى، حكم بضعف الرجل. 
الف 7ـ قاموس الرجال: ويشهد لعاميته ـ مضافاً إلى تصريح عدّة الشيخ& بعاميته ـ تعبيره عن الصادق× بجعفر كما هو دأبهم، وكون رواياته عنه× غير منشأةٍ عنه بل مسندةً عن آبائه^ عن علي× أو النبي| كما هو ديدنهم^ مع مخالفيهم، وعنوان العامّة له بدون نسبة رفضٍ إليه وإن ضعّفوه». وعلى هذا أيضاً لا تكون رواياته حجّة على مبنى عدم حجّية روايات العامّة.
ب: المقويات:
ب 1ـ عدم عمل الصدوق& برواية السكوني ـ فيما مضى، هل يكون لأجل أنّ الرجل أو لأنّه مجهول عنده؟ يحتاج إلى التّتبع في الفقيه. والّذي ينبغي التنبيه إليه قبل التتبع، أن ظاهر مقدّمة الفقيه أنه& يفتي بما يروي في كتابه، قال& فيها: «ولم أقصد فيه (يعني: في من لا يحضر الفقيه) قصد المصنّفين في إيراد جميع ما رووه، بل قصدت إلى إيراد ما اُفتي به وأحكم بصحّته وأعتقد فيه أنّه حجّةٌ فيما بيني وبين ربّي تقدّس ذكره وتعالت قدرته».نعم يستثنى من ذلك ما صرّح فيه بعدم الإفتاء به.إذا تبيَّن ذلك فنقول: طرح الصدوق& رواية السكوني في موردين آخرين أيضاً أحدهما في باب طلاق الحامل. قال&: «وروى محمد بن الفضيل عن أبي الصباح الكناني عن أبي عبدالله× في المرأة الحبلى المتوفى عنها زوجها: ينفق عليها من مال ولدها الّذي في بطنها. وفي رواية السكوني قال: قال علي بن أبي طالب×: نفقة الحامل المتوفّى عنها زوجها من جميع المال حتّى تضع» ثم قال: «والّذي نفتي به رواية الكناني» 
والثاني في باب ميراث الخنثى، فإنّه& طرح رواية السكوني عن جعفر بن محمد عن أبيه^ المستفاد منها أنّ حوّاء خلقت من ضلع آدم القصرى اليسرى فنقص من أضلاعه ضلع واحد؛.وذلك لاستلزامه الاُمور الباطلة الّتي ذكرها ذيل الرواية وروى بعضها عن زرارة عن أبي عبدالله‏× في موضع آخر. وفي قبال الموردين وما مضى من ميراث المجوس، نقل رواية السكوني في موارد كثيرة ولم ينقل رواية اُخرى تطابقها أو نقل ولكن تطابق بعضها لا جميع مضمونها. والظاهر منه عمله بها كما مضى، منها الروايات: 3278، 3295، 3308، 3374، 3494، 3517، 3547، 3845، 3963، 4059، 4520، 4555، 4839، 4847، 4850، 4938، 5021، 5030، 5045، 5074، 5099، 5226، 5228، 5236، 5291، 5294، 5351، 5437. بل في بعض الموارد، الرواية الوحيدة المنقولة في الباب هي رواية السكوني ومنها الأبواب: الشفاعات في الأحكام، دية مفاصل الأصابع، ما يجب على من عذّب عبده حتّى مات، ما يجب على من أشعل ناراً في دار قومٍ فاحترقت الدار وأهلها، من مات في زحام الأعياد أو عرفة أو على بئرٍ أو جسر لا يُعلم من قتله. واحتمال اقتران جميع هذه الروايات بالقرائن الموجبة للعلم أو الاطمئنان، لا يخفى ما فيه. فيستنتج من جميع ذلك أنّ الصدوق& لا يكون ممّن يضعّف الرجل بل ممّن يعمل برواياته، وعدّةٌ منها ممّا هو منفرد بنقله. نعم يطرحها إذا كانت شاذّة أو معارضةً برواية من كان مثل أبي الصباح الميزان، من الأصحاب الثقات أو مستلزمة لأمورٍ باطلة. فالسكوني ثقة في نظره الشريف لكن لا على درجة يقابل روایة مثل أبي الصباح من أصحابنا الثقات وتعارض رواية روايتهم أو يعمل بروايته الشاذّة الّتي لم تفتِ بها الأصحاب بل أعرضوا عنها أو يقبل منه ما يستلزم أموراً باطلة بدليل العقل أو النصوص الصحيحة. ولهذا لم يقبل منه رواية ميراث المجوس؛ لمخالفته لفتوى الأصحاب. قال الشيخ& في التهذيب: «اختلف أصحابنا رحمهم‏الله في ميراث المجوسي إذا تزوّج بأحد المحرّمات من جهة النّسب في شريعة الإسلام، فقال يونس بن عبدالرحمن وكثير ممّن تبعه من المتأخرين أنّه لا يورّث إلّا من جهة النسب والسبب اللذين يجوزان في شريعة الإسلام. فأمّا ما لا يجوز في شريعة الإسلام فإنّه لا يورّث منه على حالٍ. وقال الفضل بن شاذان وقوم من المتأخرين ممّن تبعوه على قوله: إنّه يورّث من جهة النسب على كلّ حالٍ، وإن كان حاصلاً عن سبب لا يجوز في شريعة الإسلام، فأمّا السبب فلا يورّث منه إلّا بما يجوز في شريعة الإسلام» ولم ينقل قولاً آخر ممن تقدم عليه. فالرواية لمّا كانت مخالفةً لفتوى جميع الأصحاب أعرض عنها الصدوق& ووصفها بانفراد السكوني بنقلها. ولعلّ طرح روايته مقابل روايات الأصحاب ـ كأبي الصباح الكناني ـ يكون لشبهة عامیّته؛ لما تقدم.
ب 2ـ أقدم نصٍّ يمكن أن يستفاد منه عاميّة السكوني: عبارة البرقي ـ بناءاً على صحّة انتساب الكتاب إليه ـ وقد مضت، إلّا أنّ في النفس من عبارته& شيئاً، وهو أنّه ما المراد من قوله «العوام» أهو العامّة أم مقابل الخواصّ؟ لا يعبّر في المتداول عن العامّة بـ «العوامّ» و لم أر ذلك في واحدٍ من كتب الرجال هذا من جانب، ومن جانب آخر ليس له خصوصيّة بين سائر الرواة، يعبّر عنها بـ «يروي عن العوام» مقابل الخواصّ أو يروي عنه العوام بل طریقته في التحديث تكون كسائر المحدّثين، والرواية عنه أيضا شائعة بين الخاصّة. ومن ذلك يجيء احتمال أن اللفظة محرّفة. ولعلّ الأصل: «يروي عنه النوفلي» كما في القاموس. ويؤيّد عدم عاميّته أنّ البرقي في رجاله لم يعدّه من العامّة مع أنه تعرّض في موارد لعاميّة الراوي، وممّا يؤيّد عدم عاميّته أيضاً أنّ النجاشي أورده في فهرسته الّذي جعل لجمع مصنّفي أصحابنا رحمهم ‏الله ـ كما يظهر من مقدمتهِ ـ ولم يشر إلى عاميّته مع أنّ دأبه& التصريح بعاميّة كلّ مصنّف عامّيٍ ذكره في كتابه؛ لأنّه صنّف للشيعة. فراجع. وكذلك الشيخ& في الفهرست وهو كفهرست النجاشي& وضع لمصنّفات الأصحاب وأصولهم. نعم لا عبرة بسكوته& عن عاميته في رجاله؛ لأنّه موضوع لتعداد أسماء الرجال الّذين رووا عن النبي| والأئمّة^ إلى زمن القائم× ومن تأخّر زمانه عن الأئمّة^ من رواة الحديث أو من عاصرهم ولم يُرِد عنهم. ولم يتعّهد فيه أن يذكر الرواة من الأصحاب فقط. راجع مقدّمته تعرف. نعم عدّه الشيخ& في العُدّة من العامّة، وإليك نصّ عبارته: 
«وأما العدالة المراعاة في ترجيح أحد الخبرين على الآخر فهو أن يكون الراوي معتقداً للحق مستبصراً ثقة في دينه متحرجاً من الکذب، غير متهم فيما يرويه. 
فأما إذا كان مخالفاً في الاعتقاد لأصل المذهب وروى مع ذلك عن الأئمّة^ نظر فيما يرويه. 
فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه وجب اطراح خبره. 
وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه وجب العمل به. 
وإن لم يكن من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضاً العمل به؛ لما روي عن الصادق× أنه قال: إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما رووا عنا فانظروا إلى ما رووا عن علي× فاعملوا به، ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا^ فيما لم ينكروه ولم يكن عندهم خلافه». 
هذا، ولكن المحقّق عند قدماء الرجال أنّ نوح بن درّاج كان من أصحابنا صحيح الإعتقاد والأدلّة على  ذلك واضحة ممّا لا تكاد تنكر وهذا ممّا يوهن شهادته هنا بعاميّته. أفلا يكون الحكم بعاميّة السكوني ونوح، بقرينة كونهما قاضياًَ لهم؟ أو أمثال ذلك ممّا لا يثبتها؟ وإذا كان كذلك فالحكم معتمد؟
بقي الكلام فيما جعله صاحب القاموس& شاهد ا لعاميته فنقول: 
1ـ أورد في الكافي أكثر أحاديث السكوني بتعبير: أبي عبدالله× على النحو الرائج بين الرواةـ واحتمال تبديل الكليني& لفظة «جعفر» بـ «أبي عبدالله‏» احتراماً، موهون بذكر لفظة «جعفر» في عدّة موارد، مثل ما رواه: 1: 23 ح 16، 1: 221، ح 2، 3: 270 ح 16، 3: 544 ح 6، 4: 5 ح 2، 4: 94 ح 3، 4: 95 ح 1 باب ما يقول الصائم إذا أفطر، 4: 142 ح 5، 4: 152 ح 1، 4: 238 ح 29، 4: 286 ح 5، 4: 335 ح 2، 4: 383 ح 11، 4: 410 ح 18، 4: 491 ح 10، 4: 491 ح 12، وسند عدّة من هذه نفس السند المعروف الواردة فيه لفظة «أبي عبدالله» أعني: «علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني» فاحتمال إيراد الكليني& اللفظة كما في نسخته قوي ينتج أنّه ورد في هذه النسخة لفظة «أبي عبدالله‏» كثيراً، كما أنه وردت أحياناً في سائر النسخ الّتي كانت عند الكليني&. 
2ـ سند حديث واحد في الشفعة ]وهو ما عن أبي عبدالله×، قال: قال رسول الله|: «لا شفعة في سفينة ولا في نهرٍ ولا في طريق»[، في الكافي والتهذيب والاستبصار كذا: «علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبدالله‏ وفي الفقيه هكذا: «وفي رواية السكوني عن جعفر بن محمد الخ» وسند الصدوق إلى كتاب السكوني في الشيخة عبارة عن «ابن بابويه ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبدالله‏ عن إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن يزيد النوفلي عن السكوني». اختلاف اللفظة جاء من قبل إبراهيم بن هاشم في الطريقين أو من بعده؟ كلّ محتمل وعلى أيٍّ، اللفظة في أصل السكوني أيّهما؟ غير معلوم.
3ـ حديث واحد وهو ما عن أبي عبدالله×، قال: إن علياً× كان لا يرى بأساً بدم ما لم يذكّ يكون في الثوب يصلّي فيه الرجل يعني دم السمك في سند الكافي: «عن أبي عبدالله‏» والتهذيب «جعفر» يحتمل أنّ إبراهیم بن هاشم قرأ لابنه «أبي عبدالله»‏ ولمحمّد بن أحمد بن يحيى «جعفر» أو سمع منهما كذلك أو الاختلاف جاء من قبلهما حين الوصول إلى الكليني& ونظير هذا يوجد في الكتب الأربعة في عدّة روايات ومن جميع ذلك يحتمل أن تبديل اللفظة بـ «جعفر» في كثير من الموارد حدث من قبل الرواة لا السكوني فليتأمّل جيّداً. 
4ـ ورد التعبير بـ «جعفر» في روايات بعض روات الشيعة أيضاً مثل عبدالله‏ بن ميمون القدّاح ومسعدة بن زياد وأنس بن عياض اللّيثيّ ومسعدة بن اليسع الباهلي، ولا يكون أمراً تختصّ به العامّة. أضف إلى ذلك بناءاً على كون الاُسلوب من اختصاصات العامّةـ احتمال الحمل على التقيّة من السكوني الّذي كان قاضياً لهم.
5ـ وردت في الكتب الأربعة عدّة موارد من روايات السكوني عن أبي عبدالله× منشأة عنه. 
منها: الكافي 1: 40 ذيل ح 3، 1: 449، ح 33، 2: 122، ح 6، 2: 162، ح 16، 2: 183 ح 18، 2: 327، ح 2، 2: 487، ح 4، 2: 491، ح 2، 2: 497، ح 7، 2: 664، ح 7، 3: 17، ح 7، 3: 22، ح 8، 3: 51، ح 12، 3: 72، ح 8، 3: 163، ح 2، 3: 170، ح 7، 3: 193، ح 4، التهذيب 1: 28، ح 13، 10: 197، ح 77، 10: 162، ح 26، 10: 149، ح 24، 9: 30، ح 12، 9: 92، ح 132، الاستبصار: 3: 301، ح 2، 3: 314، ح 3، 4: 71، ح 3، 4: 93، ح 2، الفقيه 1: 252، ح 770، 1: 380، ح 1116، 2: 122، ح 1904، 3: 372، ح 4305، 3: 401، ح 4403. 
وما تركناه أكثر ممّا ذكرناه فليراجع. نعم الأكثر المعظم من روايات السكوني، كما وصفه صاحب القاموس، لكن لا ينحصر الأمر فيه. بل نقله الروايات المنشأة عنه× على طريقة روايات الأصحاب، أيضاً كثير. ولعلّ نقل الروايات مسندةًعن آبائه^ عن النبي| أو الوصي× لمکان التقيّة. 
6ـ عدم نسبة الرفض إليه من قبل العامّة لا يلازم كونه منهم بل لعلّ التقيّة الشديدة من قبل قاصي موصِل أخفى الأمر عليهم، ووجه التضعيف ما كانوا يرونه من كثرة رواياته عن أبي عبدالله‏× ولو كانت غير منشأةٍ منه. والله العالم. 
ب 3ـ ظهر ممّا نقلناه من كلام الشيخ& أمران: 
الأوّل أنّه& يرى حجيّة روايات العامة إذا لم تكن مخالفةً لما رواه الخاصّة ولا لقول الطائفةـ إذا كانت رواتها موثوقاً بها كما يظهر من مواضع من کلامه وهذا من قبيل التتميم لما نقل عنه ابن إدريس& فلا يرد عليه ما أورده. واتضح بذلك الجواب عن استشكاله على الشيخ& فتدبّر.
الثاني: أنّ الطائفة عملت بما رواه السكوني، وهذا بضميمة ما مضى من كلامه وصرّح به في العدّة من اعتبار الموثوقية في الراوي عنده& بل عند الطائفة شهادةٌ منه ومنهم بكون الرجل ثقةً. ويشهد لكونه ثقة عنده استناده بروايته في باب ميراث المجوس من التهذيب والنهاية. 
ب 4ـ صرح الصدوق& في مقدّمة الفقيه بأنّ جميع ما فيه مستخرج من كتبٍ مشهورة، عليها المعوَّل وإلیها المرجع، ومن جانبٍ آخر صرّح في المشيخة بالأخذ عن كتاب السكوني فتحصّل أن كتابه من الكتب المشهورة الّتي عليها المعوّل وإليها المرجع، وذلك لا يكون إلّا إذا كان الراوي ثقة کما يعلم ذلك من طريقة الطائفة. 
ب 5ـ 2. الظاهر المستفاد من بعض موارد كلمات المحقّق& في كتبه، أنّ تضعيفه للسكوني، مستند إلى عاميّته. وقد مضى ما فيه. 
ب 5ـ 2. استظهر المحقّق& من كلام الصدوق رضوان الله علیه: «لا اُفتي بما ينفرد السكوني برواية» ما هو خلاف مرامه، فطرحها تارةً؛ لمخالفته للقواعد الأوليّة الاُصوليّة واستظهار الإطلاق المتوهّم واُخرى مع كونها مقيّدةً للمطلقات. واتكأ في كلا الموردين بقول الصدوق&، مع أنّه مضى مراده& من عدم الإفتاء بما انفرد به السكوني وأنه انفراده بالرواية مقابل رواياتِ الأصحاب أو إجماعهم. فلا تغفل.
ب 5ـ 3. المحقّق& في المعتبر، بعد نقل روايةٍ عن السكوني وهي «ما جعل الله حيضاً مع حبل» قال: «والسكوني عامّي لكنّه ثقة ولا معارض لروايته هذه».
أيضاً قال في المسائل العزيّة [في ردّ من ضعّف روایة «الماء يطهِّر ولا يطهَّر»؛ لإستنادها إلى السكوني وهو عاميّ]: «هو وإن كان عاميّاً فهو من ثقات الرّواة. وقال شيخنا أبو جعفر& في مواضع من كتبه: إن الإماميّة مجمعة على العمل بما يرويه السكوني وعمّار ومن ماثلهما من الثقات، ولم يقدح بالمذهب مع اشتهار الصدق. وكتب جماعتنا مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقله، فلتكن هذه كذلك» فكلمات المحقّق& في الرجل ليست على منوالٍ واحد. 
ب 6ـ 1. الظاهر أنّ تضعيف العلاّمة& للرجل إنّما يكون لعاميّته كما صرّح به في التذكرة وفيه ما مضى فلا نعيد. 
ب 6ـ 2. السكوني الراوي عن جابر بن يزيد، هو صاحب الترجمة، وروي عنه عن جابر حدیث واحد في الكافي والتهذيب والفقيه. وأمّا سائر من عنون به، وهم: إسماعيل بن مهران ومحبوب بن حسان ومهران بن محمد بن أبي نصر، فإمّا أن يروي عنه بواسطتين أو وسائطـ وهو الأوّل ـ أو لا يروي عنه فيما نعلم أصلاً ـ وهما الأخيرانـ فما ذكره سيّد مشايخنا العظام& من احتمال أن یکون المراد بالسكوني الراوي عن جابر [في كلام ابن الغضائري] واحداً منهم، لعلّه في غير محلّه، فراجع. نعم في النفس بالنسبة إلى هذا الكلام شيء هو أنّه لم يرو عن السكوني عن جابر في الكتب الأربعة إلّا حديث واحد. فهل هو ممّن أكثر عن جابر كما نقله الخلاصة عن ابن الغضائري؟ أو اللفظ مصحّف «الجعفي» [يوسف بن يعقوب]؟ قال النجاشي في ترجمة جابر بن يزيد: «روى عنه جماعة غمز فيهم وضعّفوا، منهم: عمرو بن شمر، ومفضّل بن صالح، ومنخّل بن جميل، ويوسف بن يعقوب» فالرجال مشتركة فيمن مضى في عبارة الخلاصة عن ابن الغضائري إلاّ في يوسف بن يعقوب، فتأمّل جيّدا. 
ب 6ـ 3. في التحرير: «لو اتهم بالقتل وقام اللّوث، حبس إذا طلب الوليّ ذلك حتّى يحضر بيّنة؛ لرواية السكوني عن الصادق×: أنّ النبي| كان يحبس في تهمة الدّم ثلاثة أيّام، فإن جاء الأولياء بالبيّنة، وإلّا خلّى سبيله» انتهى. فاستدلّ& برواية السكوني حسب. ونظيره في المختلف ومثل ذلك في مسألة تعريف الحرز من المختلف ومسألة إخراج المال من الحرز منه أيضا ومسألة «لو أودع عند آخر دينارين وأودعه آخر ديناراًَ وامتزجا ثمّ ضاع ديناراً منهما» من التذكرة. وعبّر& عن روايات الرجل بالموثّق في موارد، منها: المختلف 4: 414، 5: 13 و327 و407، 6: 351، 7: 501، [نعم لم يعمل بروايته في 5: 13؛ لعدم صحّة السند] والتذكرة: 16: 47. وأغرب من الكلّ تعبيره عن روایته بـ «الصحيح» في موردٍ واحدٍ في المختلف، فراجع. والغرض من جميع ما نقلناه إثبات اضطراب كلماته& بالنسبة إلى السكوني فتارة يضعّفه واُخرى يوصف رواياته بالموثقة وثالثة بالصحيحة. 
ب 7ـ 1ـ قال المحقّق النوري& في عداد أمارات وثاقة السكوني: رواية الأجلّاء عنه، وفيهم جمع من أصحاب الإجماع، مثل: عبدالله بن المغيرة كما في الفقيه في باب ما جاء في الإضرار بالورثة، وفي التهذيب في باب تلقين المحتضرين من أبواب الزيادات، وفي باب البينتين يتقابلان وفي باب البينات. 
وفضالة بن أيوب فيه في باب الحكم في أولاد المطلقات وباب قضاء شهر رمضان وباب تلقين المحتضرين من الزيادات، وباب التيمم، وباب الحدّ في الفرية والسبّ، وفي الكافي في باب حقّ الأولاد في كتاب العقيقة. 
وعبدالله بن بكير في التهذيب في باب التيمم. وجميل بن دراج في الكافي في باب الرجل يحج من الزكاة أو يعتق. 
وهؤلاء الأربعة من أصحاب الإجماع، وسنبين إن شاء الله تعالى أن روايتهم عن أحد من أمارات وثاقته وفاقاً للعلاّمة الطباطبائي. والعباس بن معروف، وهارون بن الجهم، ومحمّد بن عيسى، وأبوالجهم بكير بن أعين والثقة الجليل سليمان بن جعفر الجعفري. 
فنقول وبالله الاستعانة: 
ب 7ـ 2. في الكافي كتاب الزكاة، باب: الرجل يحجّ من الزكاة أو يعتق، الحديث الأوّل: «عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن أبي عمير، عن جميل بن درّاج عن إسماعيل الشعيري عن الحكم بن عتيبة، قال: الخ». أقول: ما وجدت سنداً واحداً غير هذا السند یروي فيه جميل عن السکوني ولا هو عن الحكم بن عتيبة. نعم في موردٍ واحدٍ في الكافي، هكذا: «... عن ابن أبي عمير عن جميل بن درّاج عن زكريّا بن يحيى الشعيري عن الحكم بن عتيبة» وفي التهذيب والاستبصار: «الشعيري فقط». وفي الفقيه «زكريا بن أبي يحيى السعدي». وعلى أيٍ أنا في شكٍّ من رواية جميل عن السكوني، بل لعلّ السند كان فيه «الشعيري» فقط كما في التهذبين في الخبر الآخر ثم زيد «إسماعيل» استنباطاً من النساخ وبالمآل لم تثبت رواية جميل عن السكوني. 
ب 7ـ 3ـ في النسخة المطبوعة من التهذیب 1: 185، باب التیمم وأحکامه الحدیث الثامن «محمد بن علي بن محبوب عن العباس عن عبدالله بن بكير عن السكوني». أقول: «بكير» مصحّف «المغيرة»؛ لأنّه لم يرو عن ابن بكير عن السكوني في الكتب الأربعة حديث واحد غير هذا، وروي عن ابن المغيرة عنه عدّة موارد فإنّه من رواة كتاب السكوني، هذا من جانبٍ، ومن جانبٍ آخر، تكرّر هذا السند في التهذيبين مراراً: «محمد بن علي بن محبوب عن العباس [وفي عدّة من الموارد: العباس بن معروف] عن عبدالله بن المغيرة» ولم يوجد مورد واحد من رواية العباس عن ابن بكير. فالصحيح عبدالله بن المغيرة لا بكير كما في خاتمة المستدرك.
وبالنتيجة لم تثبت رواية ابن بكير عن السكوني. 
ب 7ـ 4ـ لم يثبت كون فضالة بن أيوب من أصحاب الإجماع، بل ظاهر عبارة الكشي& عدم عدّه منهم في نظره ونسبة كونه منهم إلى بعضهم، فراجع. نعم في النجاشي: «أنّه كان ثقةً في حديثه مستقيماً في دينه» وفي رجال الشيخ: «ثقة» وابن داود: «عربي صمیم سكن الأهواز، فقيه من فقهائهما» وعلى أي نقل الكليني& عنه عن السكوني خمسة أحاديث ثلاثة منها في كتاب الدعاء، باب أن الدعاء سلاح المؤمن، وواحداً في كتاب الجنائز، باب غسل من غسّل الميّت ومن مسه وهو حارّ ومن مسّه وهو بارد. وواحداً في كتاب العقیقة، باب حقّ الأولاد. وأورد الشيخ& في التهذيب أربعة أحاديث في كتاب الصيام، باب قضاء شهر رمضان الخ. وكتاب التجارة، باب التلقّی والحكرة وكتاب الطلاق باب الحكم في أولاد المطلّقات وكتاب الصيد والذبائح باب الذبائح والأطعمة وما يحلّ ذلك وما يحرّم منه. الثالثة منها هي نفس الحديث الخامس من الكافي بنفس السند. وأورد في الاستبصار حديثين أحدهما الحديث الأوّل من أحاديث التهذيب بنفس السند أورده في كتاب الصيام، باب أنه متى يجب الصيام على الصبي والثاني في كتاب الأطعمة والأشربة، باب كراهية الشرب قائما. أضف إلى ذلك موردين في ثواب الأعمال. 
أقول: إن فضالة وإن كان من الأجلّاء، إلّا أنّ صرف رواية عددٍ قليلٍ من الأحاديث بتوسط جليلٍ عن أحدٍ لا يلازم توثيقه وخاصةً إذا كانت في المستحبات والفضائل والأخلاقيات وما شابهها کما في الثلاثة الأُولی مِنَ الکافي والثانیة والرابعة من التهذیب، والثانیة من الاستبصار، وروایتي ثواب الأعمال. علی أن في طریق الخامسة من الکافي ضعفاً بمحمد بن جمهور کما قیل. نعم کثرة روایته عنه سیّما في أبوابٍ مختلفة أو مسائل متعدّدة تدلّ عرفاً على الثقة به؛ فإنّ الجليل لا سيّما الفقيه لا يروي عن الضعيف كثيراً؛ لأنّ الرواية مرآة الواقع، ونقلها للإيصال إليه فكيف يروي عن ضعيف كثيراً خصوصاً في الاُمور الدينيّة، بل الأمر في الاُمور العادية أيضاً كذلك في ديدن العقلاء وفطرتهم؛ وذلك لما ذكرناه، على أن كثرة الرواية عن شخصٍ ملازم لترويجه. والعقلاء بما هم عقلاء لا يرضون بذلك بالنسبة إلى غير الثقة. 
ب 7ـ 5ـ لا ريب في كثرة رواية عبدالله بن المغيرة عن السكوني وفيه الكفاية لا یقال: نعم إذا کانت مشافهة لا من قبیل نقل کتاب واحد. فإنّه لا یلتفت في الثاني إلی المعاني تفصیلاً بل الغرض نقل مجموعةٍ من أحادیث شخصٍ واحد. فإنه یقال: لا ننکر الفرق في درجة اعتماد الراوي علی المروي عنه، بین النحوین؛ فإن التوجه التفصیلي إلی المعاني عند النقل یوجب الدّقة الزائدة فیه، إلّا أنّ نقل کتابٍ مشتمل علی عددٍ کثیر من الأحادیث، دال علی الاعتماد أیضاً؛ فإنّ الناقل یجعل نفسه واسطةً لنقلها إلی الآخرین والجلیل سیّما الفقیه لا یجعل نفسه واسطةً لنقل عددٍ کثیرٍ لاثقة بناقله. فلیتأمّل جیّداً. على أنّ مجموع روايات من ثبت كونهم ثقاتاً وغيرهم عن السكوني ـ وإن كانت بالنسبة إلى كلّ فرد قليلة العدد ـ تكشف عن كونه ثقة لا بأس به عند الرواة. 
طریفة
سمعت من بعض الأعلام الأفاضل أن عبدالله‏ بن المغيرة وإن كان في أعلى درجات الوثاقة إلّا أنّه لا تطمئن النفس بنقله عن السكوني؛ فإنّ النجاشي& بعد أن قال في ترجمته: «إنّه صنّف ثلاثين كتاباً» قال: «والذي رأيت أصحابنا رحمهم‏الله يعرفون منها كتاب الوضوء وكتاب الصلاة، وقد روى هذه الكتب كثير من أصحابنا. أخبرنا عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد بن سعيد قال: حدّثنا جعفر بن محمّد بن عبيدالله‏ بن عتبة قال: حدّثنا أيّوب بن نوح عن عبدالله‏ بن المغيرة. وله كتاب الزكاة وكتاب الفرائض وكتاب في أصناف الكلام. أخبرنا أحمد بن عليّ بن العباس قال: حدّثنا أحمد بن محمد بن يحيى عن جدّه قال: حدّثنا سعد. قال: حدّثنا الحسن بن عليّ بن عبدالله‏ بن المغيرة عن جدّه» والشيخ لم يعنونه في الفهرست أصلاً وعدّه في الرجال في أصحاب أبي الحسن× قائلاً: «عبدالله‏ بن المغيرة، مولى بنى هاشم كوفي خزّاز له كتاب». نعم إليه في الفقيه ثلاثة طرق كلّها معتبرة. وهذا يكشف عن عدم ثبوت انتساب جلّ الكتب إليه إلّا في المكان البعيد عن موطنه دونه. وهو ممّا توهن رواياته؛ لاحتمال أخذها من كتبٍ لم يثبت كونها منه. 
أقول: ویلاحظ علیه أولاً: أنّ عدم ذكر الشيخ طريقاً إلى كتبه في فهرستيه لا يكشف عمّا هو بصدده؛ فإنّ لعدم ذكر الطريق دواعياً كثيرة، منها عدم ثبوت طريق صحيح له، لا عدم ثبوته في الواقع للآخرين. وثانياً: كثرة روايات الكليني والصدوق رحمهما‏الله عنه في الأبواب المختلفة تكشف عن الثقة برواياته من الطرق الرجاليّة أو الفهرستيّة دون القرائن الخارجيّة وهذا كافٍ في المطلوب. 
ب 7ـ 6. ذكر المحقّق النوري& في خاتمة المستدرك كلاماً لا يخلو إيراده عن فائدة. قال& في عداد ما يدلّ على وثاقة الرجل: «ط ـ ما ذكرناه في خلال حال الجعفريات في الفائدة الثانية، من أن كثيراً من متون أحاديثها موجودة في الكتب الأربعة بطرق المشايخ إلى النوفلي، عن السكوني، عن جعفر بن محمد÷ عن أبيه إلى آخره، ويظهر منه أنّه كان حاضراً في المجلس الّذي كان يلقي أبو عبدالله× عن أبيه إلى آخره، ويظهر منه أنّه كان حاضراً في المجلس الذي كان يلقي أبو عبدالله× سنّة جدّه رسول الله| إلى ولده الكاظم× بطريق التحديث، ومشاركاً معه× في التلقي عن والده× وهذا يدل‏على علوّ مقامه ورفعة شأنه واختصاصه بالصادق×. ومنه يظهر أن من تشبّث لعاميّته باُسلوب رواياته بأنه عن جعفر، عن أبيه، عن آبائه^ في غير محلّه، بل هو على خلافه أدلّ مع أنه منقوض في موارد كثيرة». 
فتحصّل من جميع ما ذكرنا إلى هنا وثاقة الرجل بل لعلّه کان من أصحابنا الثقات، علی احتمالٍ. والله‏ العالم. 
ثمّ إنّه لما کان أکثر روایات السکوني، رویت بتوسط النوفلي فلا بأس بالإشارة إلی حاله إجمالاً، فنقول:
النوفلي (الحسين بن يزيد بن محمد أبو عبدالله‏ النخعي)
الف 1. لم يوثّق في الكتب الرجاليّة والفهرستيّة من أصحابنا القدامى. بل اكتفى النجاشي بقوله في توصيفه: «كان شاعراً أديباً وسكن الرّي ومات بها. وقال قوم من القميين: إنّه غلا في آخر عمره والله‏ أعلم وما رأينا له رواية تدلّ على هذا. له كتاب التقيّه أخبرنا ابن شاذان محمد عن أحمد بن محمد بن يحيى قال: حدّثنا عبدالله بن جعفر الحميري قال: حدّثنا إبراهيم بن هاشم عن الحسين بن اليزيد النوفلي به، وله كتاب السنّة». وفي فهرست الشيخ&: «الحسين بن يزيد النوفلي، له كتاب. أخبرنا به عدّة من أصحابنا عن أبي المفضّل عن ابن بطّة عن أحمد بن أبي عبدالله‏ عنه» وعدّه في رجاله من أصحاب أبي الحسن الثاني علي بن موسى الرضا÷ من دون إشارة إلى توثيقه. وكذا البرقي. وفي الخلاصة بعد نقل كلام النجاشي [وهو «ما رأينا له الخ»]: «وأمّا عندي في روايته توقّف؛ لمجرّد ما نقل عن القميين وعدم الظفر بتعديل الأصحاب له». 
أقول: أما أولاً: فقد تقدّم كلام المحقّق& من أنّ كتب الأصحاب مملوّة من الفتاوى المستندة إلى نقل السکوني وبعد التصفّح في كلمات الأصحاب يعلم أن الأكثر القاطع من طرقهم ينتهي إلى السكوني، بواسطة النوفلي. 
وهل الأصحاب الفقهاء يكثرون عن ضعيف أو مجهول الحال؟ بل فهل يستندون إليه؟
وأمّا ثانياً: فكثرة روايات المشايخ الثلاثة عنه في الأبواب المختلفة تكفي في التوثيق وأمّا ثالثاً فكثرة الرواة الراوي عنه ـ فيهم الأجلّاء ـ تدلّ على اعتمادهم عليه. منهم إبراهيم بن هاشم الجليل ـ كثيراً ـ ومنهم العباس بن معروف القمّي الثقة، والحسن بن علي الكوفي (وهو ثقة ثقة) وأحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأبوه، وسهل بن زياد الآدبي، والحجّال عليّ بن محمد، ومحمد بن عيسى بن عبيد، وموسى بن عمران النخعي، ومحمد بن أحمد بن علي بن الصّلت ـ الّذي یقول في حقّه الصّدوق& في مقدّمة کمال الدّین: وکان أبي رضي الله عنه وکان یصف علمه وعمله وزهده وفضله وعبادتهـ وفي ذلك الکفایة، وإن کانت الأدلّة أکثر من ذلك.