بسم الله الرحمن الرحيم

إنّ مسألة الوضع وبيان أقسامها مما يتفرّع عليها مسألة تشخيص المعاني المرادة من ألفاظها في آيات القرآن الكريم النازل لهداية الناس، قال تعالى: ( وَكَأَيِّنْ مِنْ قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا، فَذَاقَتْ وَبَالَ أَمْرِهَا وَكَانَ عَاقِبَةُ أَمْرِهَا خُسْرًا، أَعَدَّ اللَّهُ لَهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا فَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ آَمَنُوا قَدْ أَنْزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ ذِكْرًا، رَسُولًا يَتْلُو عَلَيْكُمْ آَيَاتِ اللَّهِ مُبَيِّنَاتٍ لِيُخْرِجَ الَّذِينَ آَمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَمَنْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَيَعْمَلْ صَالِحًا يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا قَدْ أَحْسَنَ اللَّهُ لَهُ رِزْقًا)1.

وأخصّ بالتشخيص مفردة الامامة التي ذكرها القرآن الكريم في مواضع متفرقة من الكتاب. ولاشك في إنها هي محل الخلاف بين المسلمين الى يومنا هذا، يقول الشهرستاني في الملل والنحل: (أعظم خلاف بين الأمة خلاف الإمامة إذ ماسلّ سيف في الإسلام على قاعدة دينية مثل ماسلّ على الإمامة في كل زمان...)2.

والخلاف الواقع فيها هو من جهة إن هذه المفردة هل أخذ في بيان موضوعها النبوة أم لا؟ وعلى الثاني هل هي منصوص عليها من قبل الله تعالى في كتابه أم لا؟ وإذا كانت منصوصة فهل هي خلافة للرسول& بعد رحيله من هذه الدنيا أم لا بإعتبار إنها إعطيت لغير ماأدعي وقوع النص فيهم كنبي الله إبراهيم^؟ وإذا لم تكن منصوص عليها فماذا يراد منها؟ وماهي علاقتها بإرث الأرض الموعود به هذا الإنسان الأرضي في قوله تعالى:( وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدَهُ وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ)3؟ ومامعنى أن يرث الإنسان الأرض!!؟ وكيف صارت هذه الوراثة مرتبطة بعمل الإنسان كما قاله الله تعالى في طرف هذه الآية (... فَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ)؟ وأسئلة أخرى كثيرة لازالت وستبقى هي المنشأ في الخلاف بين المسلمين مالم تحل هذه المسألة وفق البيانات القرآنية ووفق المنهج المعرفي الذي صيغت فيه آيات الكتاب الذي أسميناه بنظرية الإعتبار القرآنية والذي يكون الإنسان بوجوده العنصري - أي إنسان - دخيلاً في بيان موضوعها بالجملة.

ولعدم الالتفات وغياب الجنبة التطبيقية في هذه المسألة، والجري وراء الإصطلاح من غير التنبه الى ماتعطيه النشأة الإنسانية من تصديقات، غُفِل عن الخطأ الواقع في بيانها. ففسرت الآيات المرتبطة بالامامة وكذا وراثة الأرض وإستخلاف الانسان فيها خطأ أما من طريق الجمود على اللفظ القرآني أو من طريق تفسير الآية بالخبر الوارد في كتب الحديث وإرتكاب التأويل ومخالفة ظواهر ماتعطيه ألفاظ آيات الكتاب، وبالتالي إنجر الأمر الى عدم أخذ الجنبة التطبيقية فيما يُقال في هذه المسألة، وغياب التعامل مع نفس ظهورات ألفاظ آيات الكتاب من غير الجمود عليها. 

ثمّ أخذ الخطأ يجرّ الخطأ، الى إن إختلط الأمر، وضُيِّعَت الحقائق، ووقع العلماء فضلاً عن عامة الناس في التيه والتقليد، الذي لامخرج منه الى يومنا هذا. 

وإن شئت فقل: إن الجميع وقعوا في نقص مشترك وبئس النقص، وحقيقة هذا النقص هو عدم وجود المنهج الذي يوصلهم الى بداهة معاني آيات الكتاب المجيد؛ ليرتبوا عليه تصحيح ماوصل الينا من الروايات في المجاميع الروائية، وليتبين به المدسوس وماتبدّل معناه من طريق النقل بالمعنى كما هو السائد والمشتهر عند الرواة ومن قلّدهم في أخذ الحديث منهم.

مسألة الوضع وكيفية نشوء الملازمة بين اللفظ والمعنى والتي كانت وراء نشوء اللغة وبيان أقسام الوضع: في البدأ لابدّ من بيان مقدمة عظيمة المنفعة والفائدة نبيِّن فيها مايرتبط باللفظ وكيفية وقوعه في طريق المعنى، وحاصلها، أن يُقال: 

أن اللفظ - الذي يحتاج إليه الإنسان في حضور المعاني عند السامع؛ لغرض التفهيم بدلاً من الإشارة والصوت - هل هو طرف يقابل المعنى تحققاً وتصوراً، أم أن اللفظ ليس طرفاً يقع في مقابل المعنى في تحققه الخارجي وتصوره عند الذهن؟ 

الذي تنصرف اليه الأذهان بأنّ اللفظ طرف للملازمة الحاصلة بينه وبين المعنى في التحقق والتصور معاً، وهذا هو الذي بنى عليه علماء الأصول نظرياتهم على إختلافها ومنهم الآخوند!! مع إنّ هذا التصور لحقيقة اللفظ وإنه الطرف المقابل للمعنى تحققاً وتصوراً باطل؛ بعد التفطن الى أنّ اللفظ وإن كان سبباً لحضور المعنى عند السامع، ولكن بتشخص المعنى يبطل وجود اللفظ تحققاً وتصوراً عند الذهن، وبه تبطل مقابلة اللفظ للمعنى في ظرف تشخِّص المعنى. 

وعليه: لامعنى لأن يُبْحَث عن منشأية تحقق الملازمة بينهما بعد بطلان وجود اللفظ بتشخص المعنى؛ لوضوح كون منشأية تلك الملازمة راجعة الى المعنى لاغير من دون مدخلية اللفظ فيها - كما يأتي إن شاء الله تعالى في بيان الوضع وفق نظرية الإعتبار القرآنية -؛ لإختراع الألفاظ من قبل الواضع سواء أكان الواضع الله تعالى أم الإنسان أم الإنسان بفطرته الإجتماعية وإن تأخّر حضور المعنى عند السامع عن اللفظ الذي يأتي به المتكلّم تأخراً رتبياً، وكم له من نظير.... 

خُذْ - مثلاً - مثال البدن والروح المدبِّر له: فعند تشخِّص الروح عند الموت - الذي هو التوفي - يبطل وجود البدن وتنعدم هيئته، فلامعنى حينئذٍ لأن يقع البدن - بعد تشخِّص الروح بالموت - طرفاً في مقابل الروح. وهذا حكم عام للتشخِّص بغض النظر عن متعلقه، ولك أن تطبِّقه في كل مورد فلاتحصل إلا على النتيجة نفسها، واللفظ والمعنى أحد موارد هذه التطبيقات الواقعة في طول غيرها في هذا الحكم.

وهذه النكتة المأخوذة من الإعتبار القرآني حيث غُفِلَ عنها في المقام، فوقع البحث في هذه المسألة في غير طريقه الذي يجب أن توضع فيه - كما أشرنا في الأبحاث السابقة على هذا البحث بالتفصيل - وبالتالي إنحرف عن مساره الصحيح الذي يجب أن تقع فيه في بيان هذه النظرية.

والآخند رحمه الله - وغيره من الاُصوليين الأكابر رحمهم الله - أسس لهذه النظرية التي سنحررها من كلماته بعد فرض التقابل بينهما، التقابل الذي يُلْفِت الذهن الى أن تحقق الملازمة بينهما إنما كان بمدخلية كل من اللفظ والمعنى معاً. ومن ثمّ إنصبّ البحث عندهم على بيان منشأية تلك الملازمة بين اللفظ والمعنى، ليتحقق عندهم معرفة أمر اللغة التي هي المدار في التفهيم والتفهّم في المحاورات العُرْفية الدائرة بين العقلاء. 

وإذا كان اللفظ في تحققه وتصوره باطلاً؛ لإنعدامه عند تشخص المعنى، فلايكون اللفظ غير المعنى -كما توهموه - بل اللفظ لايكون إلا وجوداً للمعنى، ليكون اللفظ نفس المعنى لاغيره. 

ولنرجع الى تحرير نظرية الوضع عند الآخند، فنقول: الآخند رحمه الله وإن ذَكَر عبارة مختصرة مُجْمَلة في بيان أصل نظريته التي إختارها في الوضع إلا إنّ هذا الكلام منه, على وضوحه أوهم الكثير وصَرَفَهُم عن مايريد منه، حيث قال:( الوضع هو نحو إختصاص للفظ بالمعنى، وإرتباط خاص بينهما، ناش من تخصيصه به تارة، ومن كثرة إستعماله فيه أخرى، وبهذا المعنى صحّ تقسيمه إلى التعييني والتعيني، كما لايخفى) إنتهى.

وبعيداً عما قالوه الأعلام في بيان ماذكر، نقول: إنه رحمه الله تعمّد في بيانه أن يفرّق بين نفس الإختصاص وبين قوله:( الوضع هو نحو إختصاص...) ومتى ماإتضح الفرق بين التعبيرين - أعني مفردة الإختصاص ومفردة نحو إختصاص - سيُعْلَم إنه إختار في تقرير هذه النظرية التعهِّد من غير الطريق التي صيغت فيه نظرية التعهِّد كما في كلمات النهاوندي, في تشريح الأصول ( المتوفي سنة 1322م) المعاصر للآخند، ليكون فيما إختاره هاهنا طريق آخر في بيان التعهَّد ولكن من غير طريقه التي صيغت به!!

والتعهِّد يعتبر من أوضح البيانات التي بينت به أصل نشوء اللغة، وبيان منشأية ظهور الملازمة بين اللفظ والمعنى، وإنما إضطرهم الذهاب اليها قبول العُرْف لها، وإنه - أي القول بالتعهِّد - هو الموافق لمعنى الوضع لغة فانه فيها بمعنى الجعل والإقرار ومنه وضع القانون بمعنى جعله وإقراره، ومساوقتها للإستعمال الذي يطوي صفحة الوضع، وللتقابل والتباين بين اللفظ والمعنى المنصرف اليهما الذهن والذي سُلِّم بهما - عندهم - قبل بيان أصل النظرية والغفلة عن واقع حقيقة اللفظ!!

فنقول: (الإختصاص): إختصاص شئ لشئ لايقع إلا تحت الإختيار، ففي ظرف الإختيار يخصص الواضع هذا اللفظ لذاك المعنى بمدخلية الإختيار - كما في صدور سائر الأفعال والأقوال منّا -، فينتج من هذا العمل أو الفعل الإرادي الإختياري إختصاص اللفظ بهذا المعنى، وإن تباين كل واحد منهما مع الآخر؛ لإندراج اللفظ تحت عنوان مقولة الكيف المحسوس المسموع وإندراج المعنى تحت عنوان مقولة الكيف النفساني. 

و(نحو الإختصاص):هو إختصاص شئ لشئ ولكن من غير وقوعه تحت الإختيار والعمل الإرادي؛ لمدخلية المجموع في تخصصه ونسبتة لأحدهما دون الآخر.

مثاله: لو حصل الترشيح لرئاسة دولة لشخصين، وأًريد واحد منهما أن يكون رئيساً من طريق العمل الإنتخابي، وكان أحدهما عمله القانون وكان إدارياً والثاني كاسباً من عامة الناس، فقبل إجراء الإنتخاب والترشيح من طريق صناديق الإنتخاب، وبملاحظة المجموع يرجّح كفّة القانوني والإداري على الكاسب؛ لأقربيته لمنصب الرئاسة؛ لموافقة مايقتضيه المنصب مع عمل القانوني والإداري دون الآخر.

فقبل الإنتخاب الترجّح حاصلُ لأحدهما دون الآخر من غير مدخلية العمل الإرادي لعامة المنتخبين، فيسمى مثل هذا الترجّح والإختصاص لأحدهما على الآخر بــ( نحو إختصاص).

فحصل في مثل ماقلناه في المثال التخصّص من غير مدخلية العمل الإرادي، وهذا مانسميه الترجّح، بأن يُقال: إن أحد طرفي الرئاسة مرجّح على الآخر. وهو الأقرب من غيره. فترجّح الناس كفته. فيكون أقرب الى الفوز إذا كان المجتمع واعياً وعارفاً بمصلحته، فيستعملوا القانوني في إدارة شؤونهم وتنظيم مصالحهم.

إذا عرفت ذلك، نقول: الآخند رحمه الله بعد أن كان معتقداً من إن اللفظ يقابل المعنى ويباينه، فعندما يأتي الواضع يرجّح أحد الألفاظ على غيره التي يراها أكثر مناسبة مع المعنى بالتخصص، ولولا وجود المرجّح لكان إختيار أحدهما وقرنه بالآخر ترجبحاً بلا مرجّح. فتخصيص الواضع لايقتضي أكثر من جَعْل المرجِّح، ثم بإستعماله يوجِب الإختصاص أي إختصاص هذا اللفظ بذاك المعنى، ثم يتبعه الآخرون في الإستعمال.

وهذه وإن سماها البعض بالإعتبار إلا إنها تعهِّد، ولكن تعهِّد من الواضع من طريق المرجّح لا نفس المستعملين، وهو غير ماقاله النهاوندي المعاصر للآخند، قال في بيان حقيقة الوضع:(... من إنّ حقيقة الوضع هي ليست الّا تعهّد الواضع لغيره، بانه لايتكلم باللفظ الفلاني الّا عند إرادة تفهيم المعنى الفلانى، وقد مرّ إنّ التعهِّد هو الاعلام بالارادة المستقرة المطلقة، وماذكرناه من إنحصار حقيقة الوضع في الالتزام والتعهّد المذكور يشتمل على جزء ثبوتي وجزء سلبي: امّا جزئه الثبوتي: وهو كونه تعهّدا والتزاما بما ذكرنا؛ فلانّه أمر ممكن يترتب عليه الغرض من الوضع وثمرته ويتوصل به اليها، ومقدور للواضع وبيده. وامّا جزئه السّلبي: وهو عدم كون الوضع غير التعهّد المذكور؛ فلعدم معقوليّة ماأمكن الادّعاء إنه هو ممّا توهّمه بعض جمودا على ظاهر تعريفهم للوضع أو منجمدا على ماإستظهره من تعريفهم له من كونه تخصيصا لشي‏ء بشي‏ء أو كونه جعلا للملازمة بينهما أو هو تعيين الاول بازاء الثّاني‏...) إنتهى4.

أقول: إدعاء بأن هذا التعهِّد من الواضع لايؤئر شيئاً بل هو تعهِّد من المستعملين كالوضع في الأعلام الشخصية، كما هو مختار السيد الخوئي القائل:( من إن التحقيق، هو: إنّ ارتباط اللفظ بالمعنى ليس من الأمور الواقعية ولامن الأمور الإعتبارية وليس هو من حقيقة الوضع في شي‏ء بل هو من شؤون الوضع وتوابعه ومن الأمور المنتزعة منه، بيان ذلك: إنّ حقيقة الوضع على مايساعده الوجدان عبارة عن الالتزام النفسيّ بإبراز المعنى الّذي تعلق قصد المتكلم بتفهيمه بلفظ مخصوص، فمتعلق الإلتزام والتعهِّد أمر إختياري - وهو المتكلم - بلفظ مخصوص عند تعلق القصد بتفهيم معنى خاص والإرتباط بينهما إنما ينتزع من هذا الإلتزام. وهذا المعنى هو الموافق لمعنى الوضع لغة، فانه فيها بمعنى الجعل والإقرار، ومنه وضع القانون بمعنى جعله وإقراره.

ومن هنا يظهر: ان إطلاق الواضع على الجاعل الأول انما هو لأسبقيته وإلّا فكل شخص من أفراد أهل لغة واضع حقيقة ثم إن التعهِّد المزبور ربّما يكون إبتدائيّاً فيكون الوضع تعيينياً وقد يكون ناشئاً من كثرة الاستعمال فيكون تعيّنياً وحقيقة الوضع في كلا القسمين على نحو واحد كما هو ظاهر) إنتهى5.

فصار للتعهّد يُبَيَّن تارة من طريق المرجِّح الذي يرجّحه الواضع، والذي عُبِّر عنه بنحو الإختصاص، ومن ثم يستعمله الواضع في المعنى، ويتبعه المستعملين، وأخرى يُبَيَّن من طريق نَفْس المستعملين كما في وَضْع الأعلام الشخصية، والأوّل مختار الآخند, والثاني مختار النهاوندي وتبعه في مختاره السيد الخوئي رحمه الله.

والمصادرة في بيانهما ظاهرة فإنّ الإختصاص - بحسب ماقالوه - يتحقق مع الإستعمال، والوضع إنما يتحقق في رتبة سابقة عليه!! وماذكروه ليس بياناً لمنشأية الملازمة بين اللفظ والمعنى بل إنما هو بحث عن علة وجود اللفظ والمعنى!! وفرق بين الأمرين أعني بين حدّ الوضع وبين علة وجود اللفظ والمعنى.

أقسام الوضع:

يُعَدّ البحث عن الوضع بإعتبار إمتناعه وعدمه الذي يسمى بـ( أقسام الوضع) من الأبحاث المهمة، وتبرز أهميتها في صياغة آيات الكتاب الواصل الينا بالتواتر، وسنّة النبي الأعظم& الواصلة إلينا من طريق المجاميع الروائية. فتصحيح أحد أقسام الوضع أو منعه بما هو واقع ومنسجم مع طريقة كلام العَرْب الفُصَحاء - والتي لاتخرج عن الأقسام الأربعة المشهورة والمحرزة من طريق الإستقراء التام بين العام والخاص أو قل بين المجموع وإرادة الفرد منه - له الأثر في معرفة معاني آيات الكتاب وطريقة سلوك النبي& في التعامل مع الأحداث الواقعة في زمانه وبيان معرفة حقائق القرآن الكريم.

ثمًّ أن وصول الأحاديث الينا من طريق نقلها في المجاميع الروائية - التي لاعلم لنا بكيفية وصولها الينا تفصيلاً - والتي لايطمئن كثيراً الإنسان العارف بالقرآن الكريم في نقل معانيها؛ بسبب تدخل عوامل كثيرة في تحريف المعاني التي تضمنتها تلك الأحاديث، والتي منها: كثرة الدسّ الذي لايُمَيَّز من طريق التصحيح والتضعيف في الأسانيد؛ بإعتبار إنّ عملية التصحيح في السند لايثبت لنا سوى عدم تعمِّد الراوي الثقة الكَذِب وأما تشخيص المدسوس عن غيره فلا. 

قال الكليني في الحديث المروي في الكافي:(... قال أميير المؤمنين علي بن أبي طالب^: قَدْ كُذِبَ عَلَى رَسُولِ اللَّه& عَلَى عَهْدِه حَتَّى قَامَ خَطِيباً، فَقَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ كَثُرَتْ عَلَيَّ الْكَذَّابَةُ فَمَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّداً فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَه مِنَ النَّارِ. ثُمَّ كُذِبَ عَلَيْه مِنْ بَعْدِه...)6.

ومنها: فَهْم الرواة، حيث الجوّ العام الذي يعيش فيه الراوي له المدخلية في تغيير المعنى المنقول - من غير تعمِّد منه إن كان ثقةً أو غيره - خاصة إنّ جُلّ الروايات الواصلة إلينا إن لم نقل جميعها قد وصلت إلينا من طريق النقل بالمعنى.

ومنها: طريقة وصعوبة وسائل العيش في مثل تلك الأزمنة، الذي لايساعد أبداً على الإستفادة ممن هم يعيشون في أماكن متفرقة ومتباعدة، مع ضعف أو إنعدام وسائل التواصل الإجتماعي - لا كما هي عليه الآن في زماننا - هذا مما يضعِّف عملية إتقان المعنى المنقول من شخص لآخر، كما هو حال تلك الروايات الواصلة إلينا من المجامع الروائية.

فالبحث في أقسام الوضع يوقفك بشكل أكبر - إطمئناناً بل يقيناً - بمعرفة بالأمور على ماهي عليها في نفسها، وهذا الذي يطلبه الباحث الطالب للحقيقة؛ لقبول الحق الذي تريده الفطرة ورفض ماهو الباطل، بعد أن يعي ويَدْرِك أنّ مدار السعادة الإنسانية وشقائها قائمة على مسألة قبول الحق ورفضه، قال تعالى:( لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ)7.

وسنزيد الكلام بياناً في أحد أقسام الوضع وهو ماكان فيه الوضع خاصاً والموضوع له العام - الذي مارسه النبي& في تبليغ رسالته - الذي منع منه الأكثر من الأصوليين إلا ماندر، مع إنه الأكثر إستعمالاً وشيوعاً في كلام العرب ومما ينسجم وطبيعة الذهن البشري في الإنتقال من الخاص الى العام، وهو منهم غريب. 

وهذا القسم من أقسام الوضع هو الواقع في طول القسم القائل بالوضع العام والموضوع له العام لافي عَرْضه كما قد توهمه القوم. وبعضهم نفى موضوع هذا القسم بنفي موضوعه بإرجاعه الى القسم القائل بأن الوضع عام والموضوع له عام.

والذي دفعهم على القول بإمتناع هذا القسم من أقسام الوضع أعني الذي يكون فيه الوضع خاصاً والموضوع له العام جرياً وراء الإصطلاح للفظي العام والخاص، فقالوا: من إن الخاص بما هو خاص لايكون كاشفاً عن العام بجميع أفراده، ومع هذا الإمتناع - أي إمتناع كشف الخاص عن أفراد العام - كيف يصح أن يضع الواضع أمرأً خاصاً ويريد منه سائر أفراد العام!! وإنشغالهم بالإصطلاح غيّب عنهم نكتة صحة هذا القسم من أقسام الوضع وشيوع إستعماله في كلام العرب. 

قال الطباطبائي رحمه الله - صاحب الميزان في تفسير القرآن - المؤسس للإعتبار القرآني في زماننا:( وكيف كان فقد عرفت كيفية الوضع في الألفاظ فإنها بحسب الوضع الأولى الَّذي دعت إليه ضرورة الحاجة الاجتماعية أوضاع خاصة كوضع الأعلام الشخصية ثم قد ينتقل منها إلى الوضع العام اما بسرعة كما في لفظ الإنسان والحيوان، أو بعد حين كالشمس والقمر والميزان والقلم، وقد لاينتقل؛ لعدم تماس الحاجة فيبقى الوضع على خصوصه كبعض الأعلام الشخصية، فافهم. وأما الأوضاع الغير الأولية مثل أوضاع اللغات المتأخّرة فحالها حال التغيرات المتعاقبة للألفاظ والتطورات الطارئة عليها كالإعلال والحذف ونحوهما، والجميع ظاهر بعد التأمّل فيما قدمناه)8.

أقول: مفردتي ( الوضع) و ( الموضوع له) تطلق بحسب الإصطلاح ويُراد منها اللفظ وإرادة المعنى في مرحلة الوضع دون الإستعمال بناءً على التفريق بين المرحلتين، ونحن حيث طوينا مرحلة الوضع في ظرف نشوء الملازمة بين اللفظ والمعنى على ماسيأتي في الوضع وفق نظرية الإعتبار القرآني فمفردتي الوضع والموضوع له اللفظ ستختلف مع ماعند القوم من إصطلاح وسيكون مرادنا من الوضع اللفظ إثباتاً ومرادنا من الموضوع له مايريده المستعمل من معنى بحسب مايتعلق به غرض الإستعمال. 

فإطلاق ( الوضع) عند الواضع يكون على نفس الألفاظ في مقام الإثبات، التي هي قد تكون عامة وقد تكون خاصة، فتقول تارةً: هذا الكلام بمفرداته له دلالة على العموم مثل قوله تعالى:( إِنَّمَا وَلِيُّكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ)9، فقوله تعالى:(... وَالَّذِينَ آَمَنُوا الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ) لايشك أحداً في دلالة مفرداتها على العموم والمجموع، والشاك شاذ وخارج في فهمه عن طريقة فهم العقلاء.

وأخرى نقول: هذا الكلام بمفرداته له دلالة على الخصوص مثل مافعله النبي الأعظم& في الحديث الثابت صحته عند القوم: ( من إنه& دعا الناس إلى غدير خم، ثمّ أمر بما تحت الشجرة من شوك فقم، وذلك يوم الخميس يوم دعا الناس إلى علي^ وأخذ بضبعه ثم رفعها حتى نظر الناس إلى بياض إبطيه ثم لم يفترقا حتى نزلت هذه الآية:(... الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا...) فقال رسول الله&: الله أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ورضا الربّ برسالتي والولاية لعلي. ثم قال: اللهم وال من والاه، وعاد من عاداه، وإنصر من نصره، واخذل من خذله) إنتهى10. فلا يشك احداً في دلالة مفردات الحديث على الخاص والفرد هو المنحصر بعلي^، والشاك شاذ وخارج في فهمه عن طريقة فهم العقلاء.

وإطلاق ( الموضوع له) يراد منه مايريده الواضع من المعنى الذي عند الواضع ولكن إرادته للمعنى أيضاً لابدّ أن يكون في ظرف الإستعمال - كما ذهبنا إليه -؛ بإعتبار إن الإرادة وجودها الى جنب المعنى في مرحلة الوضع كوجود الحجر الى جنب الإنسان فلا يعقل إرادة المعنى من الواضع إلا في ظرف الإستعمال إن قلنا بإرادة المعنى من الواضع في الموضوع له، المعنى الغير الظاهر لنا إلا من طريق ألفاظه بظهوراتها.

ثم إن الموضوع له الذي هو إرادة المعنى: تارة يقع في طول نفس اللفظ من عموم أو خصوص وأخرى يخالفه. فإن وقع في طوله فلامانع منه، لكن إن لم يقع في طوله وخالفه، هنا تتولد عندنا مشكلة: كأن يضع أمراً عاماً  - كما في ألفاظ الآية المتقدمة - ويريد منه الخاص وهو المشتهر بأنه القسم الثالث من أقسام الوضع الذي قد جوزه البعض جرياً وراء الإصطلاح، وهو منهم غريب. أو يضع أمراً خاصاً - كما في ألفاظ الحديث المتقدم - ويريد منه العام وهو المشتهر بالقسم الرابع من أقسام الوضع وقد منع منه الأكثر جرياً وراء الإصطلاح، وهو منهم غريب. 

ويستحيل أن يكون الواضع مع حكمته البالغة في الوضع - خاصة إذا كان الواضع هو الإنسان بفطرته الإجتماعية كما ذهبنا إليه - أن يوقع هذه المخالفة بين اللفظ الواصل الينا كمتشرعة والمعنى الذي يريده من هذا اللفظ المكنون في سرّه؛ وإذا حدثت مثل هذا لتسببت مثل هذه المخالفة الضلال لنا والخروج من طريق الإستقامة في فهم المعاني من ألفاظها التي يريدها لنا الواضع؛ لتوقف أمر الهداية عليها.

فهذا - إن حصل - فهو من العبث الظاهر المنزّه عنه الواضع مطلقاً. نعم إذا كانت هناك نكتة يقتضيها ماعليه طبيعة الإنسان من الإنتقال في الوصول الى المعاني من ألفاظها تصحح تلك المخالفة وتجنب الواضع العبث في وضعه فلامانع حينئذٍ من تجويز هذا القسم والعمل به وفق إطار الشريعة التي لاتريد من الإنسان إلا الوصول الى حقائق الأمور ودَرْك الغاية الموعود بها هذا الإنسان الأرضي.

إذا عرفت هذا، قال الآخند رحمه الله في بيان هذه الأقسام:( ثم إن الملحوظ حال الوضع: إما يكون معنى عاما، فيوضع اللفظ له تارة، ولأفراده ومصاديقه أخرى، وإما يكون معنى خاصا، لايكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام، فتكون الأقسام ثلاثة، وذلك لأن العام يصلح لان يكون آلة للحاظ أفراده ومصاديقه بما هو كذلك، فإنه من وجوهها، ومعرفة وجه الشئ معرفته بوجه، بخلاف الخاص، فإنه بما هو خاص، لايكون وجهاً للعام، ولا لسائر الأفراد، فلايكون معرفته وتصوره معرفة له، ولا لها - أصلا - ولو بوجه. 

نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عاما، كما كان الموضوع له عاما، وهذا بخلاف مافي الوضع العام والموضوع له الخاص، فإن الموضوع له - وهي الافراد - لايكون متصورا إلا بوجهه وعنوانه، وهو العام، وفرق واضح بين تصور الشئ بوجهه، وتصوره بنفسه، ولو كان بسبب تصور أمر آخر.

 ولعل خفاء ذلك على بعض الأعلام، وعدم تميزه بينهما، كان موجبا لتوهم إمكان ثبوت قسم رابع، وهو أن يكون الوضع خاصا، مع كون الموضوع له عاما، مع أنه واضح لمن كان له أدنى تأمل) إنتهى.

فالآخند رحمه الله جوز وقوع الأقسام الثلاثة الأولى، وهي: أن يكون الوضع خاصاً والموضوع له الخاص، وأن يكون الوضع عاماً والموضوع له العام، وأن يكون الوضع عاماً والموضوع له الخاص. ومنع من القسم الرابع القائل: بأن الوضع قد يكون خاصاً والموضوع له العام.

وقبوله لبعض الأقسام ومنعه للبعض الآخر كان محكوماً للإصطلاح في لفظي الخاص والعام، وجرياً مع الإصطلاح يكون الحق معه في قبول بعض الأقسام ومنع قسم منها. 

والكاشف عن هذا الإختيار قوله رحمه الله:( ثم إن الملحوظ حال الوضع: إما يكون معنى عاما، فيوضع اللفظ له تارة، ولأفراده ومصاديقه أخرى، وإما يكون معنى خاصا، لايكاد يصح إلا وضع اللفظ له دون العام، فتكون الأقسام ثلاثة، وذلك لأنّ العام يصلح... إلخ).

وقوله رحمه الله:( نعم ربما يوجب تصوره تصور العام بنفسه، فيوضع له اللفظ، فيكون الوضع عاما، كما كان الموضوع له عاما....) إشارة منه لما سيختاره في المعاني الحرفية من إن الوضع فيها يكون عاماً والموضوع لها العام وإن كانت بحسب الظاهر مندرجة في القسم الثالث من الوضع القائل: بأن الوضع خاص والموضوع له العام؛ بإعتبار عدم إنفكاك الحال فيها على كل تقدير من الخاص لما قيل فيها من أن وجودها لنفسها عين وجودها لغيرها فتوهم فيها القسم الثالث، وسيختار رحمه الله نظريته في المعاني الحرفية من طريق مقايسة مرحلة الإستعمال الى مرحلة الوضع، وإن الأول له وجود تعلقي مع الثاني وهذا غير مانع من أن يكون الوضع في الحروف عاماً والموضوع له العام وإن كان الحرف في نفسه لايكون إلا خاصاً، فيكون الموضوع له في الحروف هو عين الموضوع له في الأسماء، فيكون الوضع فيها عاماً والموضوع لها العام.

والكلام في بقيّة الأقسام لظهوره لايحتاج الى مزيد بيان، وإنما خصصنا الكلام في أحد هذه الأقسام لأهميتها لما سيأتي ذكره من بيان لهذه النظرية وفق الإعتبار القرآني.

تنبيه: سنغيّر طريقة البحث في مانطرحه من بيان لأقسام الوضع وفق نظرية الإعتبار القرآنية، وسنذكر الأمر فيها على مايعطيه الذهن وفق نتاجاته الطبيعية التي عليها عمل الذهن البشري؛ لكي يمكن الإستفادة عملياً من هذه المسألة وتطبيقاتها على آيات القرآن الكريم.

أما طريقة البحث وماطرحه علماء الأصول في هذه المسألة - ومنهم الآخند رحمه الله - فلا فائدة في البحث فيها بتلك الطريقة التي طرحت خاصة مع وقوع الإختلاف فيما بينهم في قبول بعض الأقسام أو رفضها، مع فقدان جنبتها التطبيقية في الإستفادة منها في فهم آيات القرآن الكريم كما هو ظاهر لمن تعلمها ودرّسها. 

(الهوامش)

1 - الطلاق: 8- 11.

2 - الملل والنحل: الشهرستاني: 1: 24.

3 - الزمر: 74.

4 - تشريح الأصول: النهاوندي: 25.

5 - أجود التقريرات: الخوئي: 1: 12.

6 - الكافي: الكليني: 1: 62.

7 - الزخرف: 78.

8 - حاشية الكفاية: الطباطبائي: 1: 22.

9 - المائدة: 55.

10 - غاية المرام وحجة الخصام في تعيين الإمام من طريق الخاص والعام: هاشم البحراني: 3: 328.